بخش مسکن یکی از بخش های کلیدی ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسایلی که این بازار با آن مواجه است وجود سفته بازان در این بازار است که منجربه حبابی شدن این بازار و در نتیجه تحمیل هزینه های زیادی بر جامعه می شود. در این راستا تعیین حبابی بودن و تاریخ گذاری حباب های آن و تعیین نوع حباب های موجود از حیث یگانه یا چندگانه بودن می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم هدف مطالعه حاضر بررسی حباب های رخ داده در بازار مسکن (زمین و اجاره بها) و تاریخ گذاری و تعیین نوع یگانه و چندگانه بودن این حباب ها بود. روش مورد استفاده در این مطالعه آزمون های بازگشتی چوله به راست ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2013) است که با روش های RADF و GSADF شناخته می شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که تهران و کلیه مناطق شهری، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک در سال های 1382 تا 1392 در قیمت زمین و اجاره بها، دوره هایی حبابی را تجربه کرده اند؛ که از این میان مهم ترین بازه حبابی، سال های 1386 تا 1387 بوده است. همچنین در سال های 1390 تا 1392 نیز دوره هایی حبابی در قیمت زمین و اجاره بها وجود داشته است.

چکیده فارسی:اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود. چکیده عربی:إن الإجارة عقدٌ معوّضٌ کالعقود المعوضّة الاخری و ینبغی أن یتعیَّنُ العِوَضان حین العقد. وفقاً للاتفاقیات العامّة، إذا لم یتعیّن تعهُّدُ الطرفین فی العقد، فالعقد باطل. و لکن وفقاً لمادة 3 فی قانون الروابط بین المؤجر و المستأجر المقرّر سنة 1356 و 1362، لا یبطل عقد الإجارة إن کان شفاهیاً فی عدم تعیین الاُجرة. و عند الاختلاف بینهما تُعین المحکمةُ مقدارَ الاُجرة و هذا الحکم یحالف الاتفاقیات العامة. و هذا الحکم یعنی عدم الاعتناء تعیطن الإجارة فی الفقه، ثم عن القوانین الموضوعة مقدار الاجارة.

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.مقاله حاضر درصدد است یکی از این ابزارها را که بر اساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، موسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام مورد نیاز دولت، موسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛ آن گاه به قرار داد اجاره عادی با اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریبا معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

مقاله حاضر عملکرد بازار مسکن شهر اصفهان را طی سالهای اخیر مورد تحلیل قرار داده و در آن سعی شده ابتدا دستاوردهای بخش مسکن در زمینه افزایش تولید، ارتقا و بهبود کمی و کیفی آن بررسی شده و سپس مشکلات و تنگناهای موجود دسته بندی و مورد مطالعه قرار گیرد. بر همین اساس نخست تصویر از وضعیت مسکن در شهر اصفهان در چند دهه اخیر ترسیم شده و پس از آن تحولات ساخت و ساز و قیمتهای بازار مسکن شهر اصفهان بررسی می شود. در نهایت ضمن نتیجه گیری از وضعیت و عملکرد بازار مسکن در شهر اصفهان ارائه خواهد شد.